وزارت دادگستری ایالات متحده، برای بایننس یک جریمه ۴ میلیون دلاری تعیین کرده است! با توجه به این که این مبلغ، عدد کمی نیست، معاملهگران و سرمایه گذاران بایننس BNB آن را یک خبر مثبت تلقی کردهاند.
در تاریخ ۲۰ نوامبر، بلومبرگ اعلام کرد که وزارت دادگستری ایالات متحده، بیش از ۴ میلیارد دلار از بایننس درخواست کرده تا بهصورت توافقی، به تحقیقات چندین ساله خود درمود این صرافی پایان دهد.
وزارت دادگستری آمریکا، از سال ۲۰۲۰ شرکت بایننس را با اتهاماتی چون پولشویی، کلاهبرداری از بانک و نقض تحریمها مورد تحقیق و بازرسی قرار داده است. طبق گزارشهای ارائه شده، امکان دارد که CZ بنیانگذار بایننس، در ایالات متحده با اتهامات جنایی روبهرو شود.
این توافق به Binance اجازه ادامه فعالیت در ایالات متحده را میدهد. در واقع، با این کار، ضمن مجازات بایننس، از یک سقوط بزرگ و رویداد قوی سیاه برای بازار ارزهای دیجیتال جلوگیری میشود.
اگر شرایط توافقی مورد قبول واقع شود، این ماجرا تبدیل به یکی از بزرگترین تسویه حسابهای بازار کریپتو میشود. تا این لحظه هیچ پاسخی بهصورت رسمی از کانالهای بایننس و CZ منتشر نشده است.
مت والش، شریک موسس شرکت سرمایهگذاری ارزهای دیجیتال Castle Island Ventures، به بلومبرگ گفت:
«تسویه حساب با مقررات نظارتی موجود، میتواند مصالحهای باشد که از سرمایهگذاران محافظت میکند و به Binance این امکان را میدهد تا به سمتی نهادیتر و سازگارتر در آینده تبدیل شود.»
وزارت دادگستری به دنبال یک پیروزی مهم دیگر در تنظیم صرافیهای کریپتو است. این ماجرا در مدت کوتاهی پس از محکومیت سام سم بنکمن فرید در ماه گذشته اتفاق افتاده است.
تحقیقات وزارت دادگستری جدا از دو شکایتی است که امسال توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا در جنگ جاری آمریکا علیه ارزهای دیجیتال ارائه شده است.
تریدرها و فعالان بازار، از این خبر خوشحالند، چرا که معتقدند یکی از بزرگترین مشکلات بایننس با پرداخت این مبلغ رفع میشود. پس از انتشار این خبر، قیمت BNB بیش از 7 درصد افزایش پیدا کرد.
منبع: beincrypto.com